بر این بستر بیمار نسخه ای کارگشا نیست

پیش نویس نظام جامع رسانه ای چندی است منتشر شده و انتقادهای زیاد و به حقی را برانگیخته است. از یک سو، اصحاب قلم و ارباب نظر به درستی تاکیید می کنند که این پیش نویس دولت مدار است و از دیگر سو، آنچه در صنعت روزنامه نگاری شاهد هستیم این است که متاسفانه در جامعه ای زندگی می کنیم که همه صنایع دولتی هستند.
واقعیت این است که روزنامه های بزرگ کشور مثل ایران و همشهری و اطلاعات و کیهان و … همگی مدیریت و منابع دولتی (به معنای گسترده اش) دارند و حاکمیت از آن بیم دارد که روزنامه ها به پاتوق فعالان سیاسی مخالف ایدئولوژی مستقر تبدیل شود. ظاهراً چیزی که به عنوان پیش نویس منتشر شده، محصول این ملاحظه و آن واقعیت است. ملاحظه و واقعیتی درک کردنی اما دردناک. چه تا آن زمان که صنعت رسانه بخواهد با همین ملاحظه و این واقعیت پیش برود، تبعات خسارت خیزش نه تنها به اعتماد عمومی و همراهی با سیاست های دولتی، آگاهی جمعی و درک ملاحظات ملی، بلکه همچنین به نظام سیاسی هم ضربه می زند.
به گمانم تدوین یک نظام جامع رسانه ای قابل قبول اجالتاً دو پیش شرط ضروری دارد: یک تصمیم گیری در مورد ساختار دولتی صنعت رسانه و دوم ساماندهی فعالیتهای سیاسی.
همچنان که کوچک سازی و چابک سازی ساختار دولتی در دیگر صنایع امری اثبات شده و ضروری تلقی و توصیه می شود باید در مورد صنعت رسانه هم تصمیمی جدی و روشن در مورد سهم بخش دولتی گرفته شود.
همچنین سالهاست در مورد قانون احزاب و تعریف جرم سیاسی جسته و گریخته بحثی در می گیرد و سرانجام به نقطه روشنی نمی رسد. ملاحظه قابل درک حاکمیت جز با آزادی احزاب و تعریف جرم سیاسی حل نمی شود (چیزی که الفبای جمهوریت است) و تا زمانی که حل نشده طیفی از روزنامه نگاران همواره مظنون هستند و انجمن صنفی شان مشکوک.
تا تصمیم گیران در مورد این دو مهم به یک تصمیم جدی نرسند، بر این بستر بیمار نسخه ای کارگشا نیست.

پیش نویس قانون نظام رسانه ای

دیدگاه دکتر محسنیان راد

دیدگاه جناب کامبیز نوروزی

گزارش ایرنا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *